القطاع البنكي في جيبوتي : حرية لا متناهي

 التأسيس : 

هناك شروط ضرورية يجب استيفاؤها لتأسيس البنوك التجارية في جيبوتي وممارسة أنشطتها منها على سبيل المثال أن تمتلك هذه البنوك أسهما لدى إحدى شركات الائتمان بنسبة 30% أو  أن تستفيد من اتفاقية تمويل بالعملة الأجنبية من قبل احد البنوك ذوي الصبغة العالمية واحترام المعايير التي يلزمها البنك المركزي الجيبوتي في كل الأحوال.

 فرص النجاح:

تتمتع الساحة المصرفية الجيبوتية بنظام بنكي حديث موثوق به يعتمد على مجموعات بنكية ذات صبغة عالمية تستفيد من تأشير من طراز ( AAA)  

وتقضي السياسة النقدية على حرية تحويل رؤوس الأموال وغياب المراقبة على الصرف مع استقرار سعر الصرف بالفرنك الجيبوتي المرتبط بالدولار الأمريكي

منذ شهر مارس 1945م مما يشجع وصول الودائع الأجنبية إلى الساحة الوطنية. 

 إن حرية التحويل للفرنك الجيبوتي مضمونة بالنظام

النقدي من طراز" CURRENCY BOARD"مما يؤدي إلى استقراره.

 جميع هذه المؤهلات تجذب رؤوس الأموال الأجنبية المودعة لدى البنوك العاملة في الساحة قبل تحويلها نحو أسواق العملات الأوروبية وإدخال إلى الاقتصاد الجيبوتي.

وان الحد الأدنى لرأسمال المؤسسات المصرفية أو البنوك أو فروع البنوك التي يتواجد مقارها في الخارج هو ثلاثمائة مليون فرنك جيبوتي .

ومن جهة أخرى فان أي فاعل اقتصادي مقيم أو غير مقيم يستطيع بدون أي مهلة افتتاح حساب مع حرية تحويل كبيرة لجميع أنحاء العالم بفضل تنظيم مناسب يعتبر من إحدى امتيازات جيبوتي

  الأفاق المستقبلية :

 بغية تحقيق انفتاح أكبر على الأسواق المالية العالمية فان المؤسسات المصرفية تستطيع تقديم منتوجات وخدمات مثل قرض الإجارة وقرض الشباب التاجر الصاعد والهندسة المصرفية ولذلك فان الموقع الجغرافي مع الاستقرار السياسي والاقتصادي هي عوامل رئيسية لتنمية القطاع البنكي وجعل جيبوتي منقطة جذابة .