دائرة التنمية
خصصت الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات لمسألة التنمية دائرة خاصة بها. وهذه الدائرة مكلفة بإدارة قانون الاستثمار ومراجعة النظام الذي ينص عليه والمتعلق بجذب الاستثمارات واقتراح الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في جذب المستثمرين وتسهيل الإجراءات الإدارية ذات الصلة بنشاط الشركات.
وتضطلع دائرة التنمية أيضاً بمهام أخرى حيال المؤسسات المعنية بعملية الاستثمار، كما تنفذ للوكالة مهمات ذات طابع إداري ومالي.
وفيما يتعلق بالمؤسسات المعنية بالاستثمارات تقوم دائرة التنمية بما يلي:-
أ- إطلاع مروج المشروعات على أدوات وآليات التمويل المتوفرة والضمانات المطلوبة والفنيات التي يتطلبها الملف المتعلق بطلب الاستثمار في البلاد وخطوط القرض المتوفرة والقطاعات التي يمكن أن يزاول فيها أنشطته.
ب- حشد الدعم الفني والمالي الخارجي اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثماراتية وبرامج العمل الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاع الخاص على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
جـ - تسجيل العلامات وحمايتها وحماية الملكية الفكرية للمستثمر.
وبشأن المهام الإدارية تقوم الدائرة بالأمور الآتية:-
أ- تحديد الجوانب التي يظهر فيها القصور بخصوص الإجراءات الإدارية.
ب- اقتراح أي إجراء من شأنه أن يساهم في جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات الإدارية ذات الصلة بنشاط الشركات ومراجعة النظام المتعلق بجذب المستثمرين المحدد في قانون الاستثمار.
جـ - العمل على توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات وروح الابتكار والمبادرة وزيادة مساهمة المقاولين الوطنيين ولا سيما الشباب والنساء في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفير المستلزمات لهم وتمكينهم من الحصول على دعم خارجي وعلى رأس المال اللازم لإطلاق المشروع.
د- بلورة الاستراتيجيات وإجراء الدراسات حول تنمية القطاعات بغية تمكين السلطات المختصة من تبني استراتيجية فعالة في مجال تنمية الاستثمارات.
ز- إعداد صيغ معينة تستخدم في ترقية المستثمرين ومتابعة ومراقبة التراخيص.
و- فحص الطلبات المتعلقة بالتراخيص التي يوفرها قانون الاستثمار المتقدمة إلى الوكالة من قبل المستثمرين شكلاً ومضموناً.
هـ - التأشير على التراخيص المتعلقة باستيراد المواد الأولية والمنتوجات نصف المصنوعة واللوازم بلا ضريبة طبقاً للقائمة التي تم إعدادها مسبقاً عند القيام بدراسة الجدوى